پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد. .اگر امروزه کارگران توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، سطح بسیار پایین دستمزدها هم تناسب بین قیمت فعلی مسکن و حقوق دریافتی را از بین برده و دولت بدلیل بزرگ ترین کارفرما بودن در اقتصاد، توان تناسب بخشی بین حقوق و سطح تورم را هم ندارد. وام بانکی تا حد 960 میلیون تومان،کافی برای خرید خانه نیست و در صورت کفایت هم، توانی در کارگران برای پرداخت اقساط 20 میلیون تومانی وجود ندارد.آخرین خبرها از تصمیم دولت برای اعطای زمین رایگان به کارگران مستاجر حکایت دارد، البته به شرطی که شهرک‌های ساخته شده خوابگاهی نباشند و همزمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری مراحل ساخت صورت گیرد.

دولت بشکلی زشت یادگرفته که مسئولیت خود در حوزه تامین اجتماعی را بر دوش کارفرمای بخش خصوصی آوار کند. مرحله به مرحله، تا فی‌ها خالدون کارفرمای بخت برگشته می‌چپاند و اب از آب تکان نمی‌خورد. همه ما می‌دانیم که وضعیت کارگر و دریافتی‌های او با واقعیت‌های اقتصادی جامعه سازگاری ندارد، اما چرا می‌خواهیم این حجم مشکل و مصیبت را روی کارفرمای بخش خصوصی آوار کنیم؟ نتیجه مشخص است، دور زدن قانون توسط کارفرما و بازی با قرارداد‌ها و روز از نو و روزی از نو. وقتی انتصابات کلان در کشور مبتنی بر سیاسی بازی‌ها و روابط انجام می‌شود، نباید هم انتظاری بالاتر از این داشت. واقعا صلاحیت کارشناسانه آقای شریعتمداری برای وزارت بر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه تائید شده است؟ آیا گزینه‌های با صلاحیت تری از ایشان در این کشور وجود نداشته و با قحط الرجال مدیریت تخصصی مواجه بودیم؟ چقدر زشت است که با افق‌های توسعه‌ای، جریانات بینانسلی و آرمان‌های تمدنی یک کشور، بشکلی سخیف بازی می‌شود.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه پیگیر ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیأت دولت هستیم گفت: تلاش می‌کنیم این مصوبه تا پایان امسال از سوی هیات دولت به تصویب رسیده تا سریعتر اجرایی شود.